ارتباط اصل لزوم با شرط ثبات در قراردادهای نفتی

در قرن حاضر نفت به یکی از مهم ترین کالاهای دنیای مدرن تبدیل شده است، کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده ی سیاست بین المللی به شمار می آید. همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه که در آنها، مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکت های نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفتی بین المللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند. توافقات نفتی از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایه گذاری های بلند مدت می باشند باعث گردیده که شرکت نفتی بین المللی را برای مدت طولانی در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. شرکت بین الملی نفت می تواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید؛ یکی از شروطی که درج آن در این گونه قراردادها باعث بروز مسائل خاص می گردد و اهمیت بسیار ویژه ای دارد شرط ثبات است. در واقع شرط ثبات درصدد آن است تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون گذاری به وجود می آید ضمانت نماید. در قرارداد کنسرسیوم ماده 41 این قرارداد مقرر داشته است: «هیچگونه اقدام قانون گذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران این قرارداد را الغا نخواهد نمود. و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد اورد و مانع و مخل حسن اجرای آن نخواهد شد.» از طرفی نیز همه ی قراردادهایی که برطبق قانون واقع می شوند از یک سری اصول و قواعد خاص پیروی می کنند. قانون گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد 219 الی 225 تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده است. اولین اصل که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد. فلذا یکی از اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی بین المللی نیز اصل لزوم قراردادها می باشد.